بررسیهای دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران نشان میدهد که دولت احکام قانونی ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۸را به طور کامل رعایت نکرده و در ۶۴درصد موارد «انحراف» دارد. گزارش تفریغ بودجه، که نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است، قرار است رسما این هفته به مجلس ارائه شود اما روزنامه تهران امروز پیش از طرح این گزارش ۲۷۲ صفحهای در مجلس، چکیدهای از آن را منتشر کرده است. بنابراین گزارش در ۴۹ درصد موارد پیشبینی شده بخشی از حکم رعایت نشده، در ۱۳ درصد، احکام کاملا رعایت نشده و در سه درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است؛ در مجموع دولت در ۶۴ درصد موارد از قانون بودجه منحرف شده است. براین اساس دولت از مجموع ۱۲۱ بند و جزء، تنها ۴۳ بند را به طور کامل رعایت کرده و ۷۸ بند آن را به طور کامل رعایت نکرده است. یکی از موارد تخلف دولت، ارائه نکردن اساسنامه شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی است که باوجود تصریح ماده واحده قانون بودجه، نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۱۳۸۸ نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد. همچنین در موردی دیگر که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به آن اشاره شده، بانک مرکزی مکلف بوده است مبلغ سه میلیارد دلار از منابع ارزی خود را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی برای واحدهای تولیدی سپردهگذاری کند؛ این در حالی است که در سال ۱۳۸۸ تنها معادل دو میلیارد دلار سپردهگذاری شده است. از سوی دیگر بر اساس بررسیهای دیوان محاسبات کل کشور، با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بر ارائه گزارش تطبیق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تاکید شده، اما دولت اقدامی در این جهت انجام نداده است. سال گذشته نیز گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ نشان میداد که دولت در بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه تخلف داشته و تنها ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاههای دولتی اجرا شده بود.
No comments:
Post a Comment