گروه اقتصادی- نجمه آجربندیان: تازهترین خبرها از پرونده اختلاسهای بانکی نشان از اختلاسی بزرگ در یک بانک در جنوب کشور دارد. دادگستری استان هرمزگان رسیدگی به یک پرونده اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی از بانک ملی در بندرعباس را در دستور کار قرار داد. علی علیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: این پرونده اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی بانک ملی در بندرعباس به دادگستری این شهرستان ارجاع شده و رسیدگی به آن آغاز شده است. تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان این پرونده و شناسایی و بازداشت عوامل احتمالی مرتبط با متهمان اصلی ادامه دارد. این در حالی است که محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها موضع خود را به عنوان رئیس بانک در قبال خبر اختلاسهای میلیاردی از بانک ملی اینطور عنوان میکند: بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که دائما پروندهها را رصد و پیگیری میکنند، قضات دادگستری هم همکاریهای لازم را با بانک ملی انجام میدهند. این پروندهها هم برای یکی، دو هفته اخیر نیست بلکه ۶ - ۵ سال قبل کشف و طرح دعوی شده است. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه همکاریهای لازم در این خصوص با مجتمع امور قضایی انجام شده است، تصریح کرد: اختلاس جرمی است که یک رکن اساسی آن کارمند است، یعنی کارمند بانک مرتکب آن میشود و از حقوق دولت برداشت میکند. وی محرز بودن سوءنیت برای شکل گیری ارکان جرم اختلاس را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در اینگونه موارد قضات در مرحله تحقیق و بررسی و صدور حکم موضوع را از مصادیق کار نامشروع میگیرند و بر این اساس رای صادر میکنند. سال ۹۰ سال پردهبرداری از اختلاسهای بانکی است. این تعبیری است که کارشناسان پولی و مالی از خبرهای متعدد اخیر در خصوص اختلاس بانکها دارند. خبرهای ریز و درشت با عناوین «پرده برداری از جزئیات اختلاس در ۵ بانک بزرگ کشور توسط مجتمع امور اقتصادی»، «برگزاری دادگاه رئیس سابق بانک تجارت شعبه میدان انقلاب به اتهام اختلاس»، «فرد کلاهبردار از بانک صادرات ایران در دوبی به سه سال حبس محکوم شد»، «مدیرعامل بانک توسعه صادرات از اختلاس در شعبه بانک ایران و ونزوئلا پرده برداشت»، « کشف اختلاس میلیاردی رئیس یک بانک»، « دستگیری عامل اختلاس ۸ میلیاردی بانک ملی»، «تحصیل ۱۹۶ میلیارد ریال مال نامشروع از بانک سپه»، « تکذیب اختلاس در بانک سپه»، « اثبات مجرمیت ۵ متهم به کلاهبرداری میلیاردی از بانکهای ملی و ملت»، « یک کارمند زن ۲۷ میلیارد از بانک تجارت اختلاس کرد» و به تازگی رسیدگی به اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس از واقعیتی پرده بر میدارد که طی سالهای گذشته کشف شده بود ولی بنا به دلایلی خبری از آن درج نشده بود. کارشناسان حقوقی و مالی نیز با خاوری هم عقیده هستند و معتقدند بیشتر آنچه امروز به عنوان پروندههای اختلاس مطرح میشود به سالهای گذشته بر میگردد که نظام بانکی کمی سنتی عمل میکرد. این اختلاسها در آن زمان کشف شد و تا مرحلهای نیز رسیدگی شد ولی برای مدتی طولانی پرونده بسته شد تا اینکه بلاخره بعد از چند سال دوباره با اختلاس یا شکایتی جدید پروندههای اختلاس از سر گرفته شده است.
البته روشن است که مسئولان کشور نمیتوانند تمام آنچه را امروز با عنوان اختلاس از بانکها میشنوند به سالهای قبل موکول کنند و خود را مبرا از این جریان جلوه دهند چرا که روند صعودی مطالبات معوق بانکها و تسهیلات بیبازگشت میلیاردی توسط اشخاص صاحب نفوذ مصداق روشنی است بر وجود فساد حتی شاید بیشتر از گذشته در سیستم بانکی. این در حالی است که با حرکت بانکها و سیستم بانکی به سوی الکترونیکی شدن انتظار کاهش اختلاس یا حداقل تغییر در روشهای کلاهبرداری وجود داشت.
عمدهترین دلایل اختلاس در ایران به گفته این کارشناسان ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی، مدیریتهای طولانی،
عدم برخورد فوری و کافی مسئولان بانکها با این نوع پدیده، وجود روابط ناسالم اداری در میان مسئولان و کارکنان با مشتریان و شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان است. اما سوءاستفاده از اسناد مالی بانکها برای برداشتهای غیرقانونی از وجوه بیتالمال طی چند سال اخیر، پروندههای بزرگ اختلاس و مفاسد اقتصادی را تشکیل داده است. یادمان نرفته است که سال ۸۵ اعلام خبر ۲هزار میلیارد تومان برداشت غیرقانونی در دو بانک ملی و ملت منطقه آزاد کیش، چطور مسئولان قضایی و نظارتی کشور را از خواب بیدار کرد. چرا که یادآور اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی مشهور از بانک صادرات بود. فاضل خداداد، محمدسعید مجیدی تهرانی، مرتضی رفیقدوست، ابراهیم آریا، جمشید ارغند و ابوطالب ابراهیمی متهمین اختلاس بزرگ بانک صادرات در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ شمسی بودند که حدود ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کرده و محاکمه شدند. دادگاه در همان ایام اعلام کرد: شش متهم اصلی و دو متهم فراری اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات با تشکیل باندی با هدف غارت و چپاول اموال مردم و زراندوزی و تکاثر، دهها میلیارد تومان اموال عمومی را به جیب زدند. پروندههای ریز و درشت اختلاسهای مالی و برداشتهای غیرقانونی از حسابهای مالی بانکها در چند سال گذشته در بسیاری از محاکم قضایی تشکیل شده است اما نکته مهم این است که برخورد قاطع و بدون اغماض و افشای پشت پرده مجرمین دانه درشت چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
No comments:
Post a Comment